والمتعارف او الصغير والمتعارف بخلاف الاكبرية والاصغرية فان الاكبر والاصغر طرفاها.

الثانى ان الحكم بهذه الاضافات سواء كان فى المحسوسات او المعنويات انما يصح بين شيئين من حقيقة واحدة ، فلا يصح ان يقال : هذا الكتاب صغير وذاك الجبل كبير او انه اصغر منه الا من حيث انهما جسم ، واما من حيث انه كتاب وان ذاك جبل فلا يصح المقايسة بينهما.

الثالث ان كون الشيء كبيرا او صغيرا قد يكون بالقياس الى ما معه من الاشياء الاخر كما يقال : ان هذا الباب كبير لهذه الدار او ان هذا الحذاء كبير لهذه الرجل ، وكذا فى جانب الصغر ، ومرجع المعنى الى عدم اللياقة والانبغاء والمناسبة بينهما.

الرابع قد يقال للشىء : انه كبير او صغير باعتبار آثاره وتبعاته كما يقال : هذه الفتنة كبيرة اى يتبعها شرور كثيرة ، وهذا الرجل كبير اى له آثار عظيمة فى المجتمع ، وكقوله تعالى : ( فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ ) اى قليل الاثر حقير الخطر ، ويتصف الشيء بالاكبرية والاصغرية بهذا الاعتبار حتى اذا بلغ مرتبة اللاحدية بحيث لا يمكن وصفه فى ذلك ، فيقال له : اكبر بقول مطلق كقولنا : الله اكبر اى اكبر من ان يوصف كما ورد فى أحاديثنا.

اذا عرفت هذه فاعلم ان الامامية على ما صرح به المفيد ; فى اوائل المقالات والشيخ الطوسى ; فى التبيان والطبرسى ; فى المجمع ذيل قوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ) الآية اجمعوا على ان المعاصى كلها كبيرة ، وهذا المعنى صحيح بالاعتبار الثالث فان المعصية كائنة ما كانت كبيرة بالقياس الى مقام عبودية العبد لرب الارباب وخالق الاشياء فانها لا تناسبه ولا تليق به ولا تنبغى له.

وقد ورد فى الروايات عن الفريقين عدّ بعض المعاصى كبيرا وبعضها صغيرا ، وذلك بالاعتبار الرابع فان آثار بعض المعاصى من العذاب والبعد من الله تعالى اكثر واشد من آثار بعض آخر ، ولذلك اختلف الاخبار فى عدد الكبائر :