الثانى ، هو ان العقل جاهل بالتكاليف الشرعية وليس بجاهل بالشكر فليس التكليف شكرا.

واعترض عليه بان العقل يقضى باصل وجوب الشكر ، واما تعيين مصاديقه فعلى عهدة الشارع ، والتكاليف انما هى لذلك ، فالعقل جاهل بالتكاليف وجاهل بموارد الشكر التى هى عين التكاليف.

اقول : لا منافاة بين ان يكون اداء التكاليف شكرا لنعمه تعالى وسببا للثواب.

قول المصنف : ويشترط فى استحقاق الخ ـ قد مرّ الكلام فى هذا الاشتراط فى مسألة حسن التكليف من الفصل الثالث من المقصد الثالث ، فان التكليف الشرعى كما انه ليس قوامه بان يكون الفعل المكلف به شاقا كذلك استحقاق الثواب لا يشترط بالمشقة.

قول الشارح : اذ المقتضى لاستحقاق الخ ـ المقتضى له هو كون العبد فى مقام الانقياد بما يأتى ويترك ، والمقتضى لاستحقاق العقاب هو كونه فى مقام التمرد بما يأتى ويترك سواء كان ذلك شاقا عليه أم لا ، وسواء صادف الواقع أم لا ، وذلك لان الانقياد هو مناط صيرورة العبد مطيعا والتمرد هو مناط صيرورة العبد عاصيا ، والعبد المطيع مستحق للثواب والعاصى مستحق للعقاب ، ولو كان المقتضى لاستحقاق الثواب مشروطا بالمشقة لم يكن للاخلال بالقبيح ثواب ، ولكان الارتياح فى الحلال مقتضيا لاستحقاق العقاب ، ولكان الاشق مطلقا اكثر ثوابا ، ولم يكن لاصل الايمان ثواب مع ان ثواب الاعمال مشروط به ، والتوالى كلها باطلة ، واللزوم فيها ظاهر.

قول الشارح : وقد وجدت منفكة الخ ـ اى وقد وجدت وتحققت الطاعة منفكة عن الندم لان الندم فى حال الفعل ممتنع ، فحينئذ يتحقق استحقاق الثواب لتحقق مقتضيه الّذي هو الطاعة بلا مانع.

قول الشارح : نعم نفى الندم شرط الخ ـ لان بقاء الاستحقاق مشروط بموافاة الايمان الى آخر العمر ، والندم على الطاعة يكشف عن شكه فى الدين كما