مثلان ، لو حلاّ فى العالم معا لينعدم العالم بعروضهما لزم اجتماع المثلين فى محل واحد وهو محال ، فالاولوية على هذا الفرض أيضا باطلة ، واما من جهة لزوم الجمع بين النقيضين ، وبيان ذلك ان وجود الضد مع وجود العالم يستلزم اجتماع النقيضين فى كل منهما لان الوجود والعدم نقيضان ووجود كل من العالم وضده يستلزم عدم الاخر لان هذا حكم الضدين ، فوجودهما يستلزم اجتماع الوجود والعدم فى كل منهما ، وهذا اجتماع النقيضين ، فاذا انعدم العالم بوجود ضده لم يلزم ذلك ، وهذه الاولوية أيضا باطلة لعدم لزوم الجمع بين النقيضين ان قلنا : ان الضد لا يدخل فى الوجود لوجود العالم المضادّ له.

قول الشارح : ولا بانتفاء الشرط الخ ـ عطف على قوله : ولا بالفاعل لان شأن الخ ، اى ولا ينفى العالم بانتفاء شرط من شروط وجوده كما ذهب إليه الاشاعرة لانا ننقل الكلام فى ذلك الشرط ، هل يفنى بذاته ، او بالفاعل ، او بالضد ، او بانتفاء شرط له أيضا ، ويتسلسل الكلام.

قول الشارح : وهو خطاء ـ شروع فى الجواب.

قول الشارح : فان الاعدام يستند الخ ـ جواب على مسلك المصنف الّذي هو ان عدم العالم بالفاعل عن قولهم : اذ لا فرق فى العقل الخ ، فان كل عاقل يفرق بين ايجاد العدم وعدم الايجاد فان الاول محال والثانى ممكن.

قول الشارح : لكن لم لا يجوز الخ ـ جواب على مسلك اكثر المعتزلة الّذي هو ان عدم العالم بوجود الضد الّذي هو صفة الفناء عن قولهم : لانه بعد وجوده ليس اعدامه الخ.

قول الشارح : وان كان سبب الاولوية مجهولا ـ اى ليس اسباب اولوية انعدام العالم بحدوث ضده الّذي هو الفناء وجهاتها منحصرة فيما ذكرتم ، وليس باب الاحتمال مسدودا ، مع ان ما قلتم فى نفى الاولوية ليس بتام بل يقبل المناقشة ، ولكن هذا المسلك فى الجواب ليس مرضيا عند المصنف ، وسيبطله فى المسألة الآتية بقوله : واثبات الفناء غير معقول الخ.