ظلموا انفسهم بترك اتباعه وانكار النصوص التى ذكر فى الكتاب بعضها.

واعلم ان هذه المسألة وان كانت فرعا على مسألة وجوب نصب الامام عليه تعالى ، لكن العمدة فى هذا المقصد لاثبات المذهب هى النصوص الواردة الصريحة الكثيرة فى اعلى مراتب التواتر عن رسول الله 9 والآيات الدالة على خلافة امير المؤمنين 7 ووصايته وإمامته وولايته.

ثم انى لا اطيل الكلام فيها ولا اتعرض لشبهات المخالفين والجواب عنها ، بل اوضح من الكتاب ما يحتاج الى الايضاح وافسّر منه ما ينبغى له التفسير احالة البسط والتفصيل الى تأليفات علمائنا رضوان الله عليهم لا سيما كتاب الغدير الّذي الفه العلم الحجة آية الله الباهرة عز الاسلام ومفخر اهل الايمان مولانا العلامة الامينى ادام الله عمره وكثر عزه فانه لم يترك فى هذا الباب لذى عقل عذرا واتم على كل مسلم الحجة ، فليس رائجا عنده ما يؤلف ولا بديعا ان يؤتى بمثله بعده.

قول المصنف : وسيرته 7 ـ عطف على العصمة ، اى سيرة النبي 9 تقتضى النص أيضا ، ويظهر من شرح البهشتى الأسفراييني ان سيرته مبتدأ خبره محذوف ، هو « عليه » بارجاع الضمير المجرور الى النص حيث قال : اى طريقة النبي 9 كانت على النص فى الامور الدينية ، وعلى كل فهما دليلان على ان الامام يجب ان يكون منصوصا عليه ، وانما لم يقل : والعصمة وسيرته تقتضيان النص لئلا يتوهم رجوع ضمير التثنية بعده إليهما لانه راجع الى العصمة والنص.

ولا يخفى انه لا ينحصر الطريق عند الامامية الى تعيين الامام المرضى عند الله عز وجل إمامته فى النص وان كان ائمتنا : منصوصا عليهم ، بل له طريق آخر هو الاعجاز كاثبات النبوة ، وكان لكل منهم صلوات الله عليهم معاجز مذكورة فى كتب السير والتواريخ.

قال المفيد ; فى اوائل المقالات : اتفقت الامامية على ان الامامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها الا بالنص على عينه والتوقيف ، واجمعت المعتزلة والخوارج