responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 686

حتى يأتى امر الله تعالى ، فان امر الله كان مفعولا.

قول المصنف : وانحصار اللطف فيه الخ ـ هذه الشبهة بعد الاغماض عن الشبهة الاولى ، فان الخصم القائل بعدم وجوب نصب الامام يقول : سلمنا انه ليس فى نصب الامام مفسدة ، لكن من الجائز ان يترتب الغرض المترتب على الامامة على غيرها ، فلا انحصار فيها ،

وتقرير هذه الشبهة مع جوابها على القول بوجوب نصب الامام على الله تعالى ان يقال : لم لا يجوز ان يلطف الله تعالى بعباده لطفا يقوم مقام لطف الامامة كان يجعل الناس كلهم معصومين ويوحى الى كل منهم ما يحرم عليه ويحل له ، او على وجه آخر ، والجواب ان المتصور وجهان لان الغرض سير الخلق الى السعادة الابدية ، وهو اما بالوحى الى كل احد وجعله معصوما ، واما بجعل البعض حجة معصوما واستفادة الآخرين منه ، والاول ليس لان الاصل فى خلق الانسان حسب ما اراده الله تعالى كما يشهد به آيات واخبار كثيرة ويظهر بالوجدان ان يجعله بحيث يتأتى منه الخير والشر ثم يهديه النجدين فيختار بنفسه واختياره نجد الخير فيستحق بذلك تلك السعادة ، ثم حيث ان عقل الانسان لا يكفى لذلك لمعارضة الاوهام والشهوات ضم الله تعالى الى العقول من ابناء نوعه من يكفيه لذلك وهم الأنبياء والأوصياء : ، فليس بجائز ان يخرج الله تعالى كل احد من ذلك الاصل لانه نقض لغرضه ، ولا بجائز ان يجعلهم بلا حجة فيفوت الغرض فاصطفى من عباده آحادا وقواهم بالنفوس القدسية ليحصل بهم الغرض ، فاللطف الّذي يحصل به الغرض من ايجاد الخلق يتم بالنبى المبعوث وبعده بالامام المنصوص.

واما تقرير الشبهة مع جوابها على القول بوجوبه على العباد ان يقال : ان الامام عندكم هو من له الرئاسة العامة على جميع الامة فى امور الدين والدنيا ، ومن اين يجب نصب من له هذه الخواص ، ولم لا يجوز الاكتفاء بذى شوكة فى كل ناحية بان يكون لكل اجتماع رئيس يحفظ به نظام امورهم ، او الاكتفاء بمن له الرئاسة العامة على الجميع فى امور الدنيا ويكون امر الدين موكولا الى انفسهم بالاجتهاد او التقليد ، والجواب على ما فى شرح القوشجى ان انتظام امر عموم الناس على وجه يؤدى الى

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست