قول المصنف : فى الامامة ـ عرفها شمس الدين الاصبهانى الاشعرى الشارح القديم بانها عبارة عن خلافة شخص من الاشخاص للرسول 7 فى اقامة قوانين الشريعة وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الامة ، والشارح البهشتى ; بانها رئاسة عامة فى الدين والدنيا نيابة عن النبي 9 ، والقوشجى بانها رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا خلافة عن النبي 9 ، والشارح العلامة ; فى الباب الحادى عشر بانها رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا لشخص من الاشخاص نيابة عن النبي 9.

اقول : الامام فى كتاب الله إمامان : امام الحق والهدى يدعو الى الله تعالى ، وامام الضلالة والردى يدعو الى النار ، قال تعالى : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) ، وقال تعالى : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ) الى الحق ، وقال تعالى : ( وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ) ، وقال تعالى : ( فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ) ، وقال تعالى : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) ، فهذه التعاريف ان كانت للاعم او الامامة الباطلة فقط فليست فى امور الدين ولا نيابة عن النبي فالقيدان مخلان ، وان كانت للامامة الحقة فلا بد من التقييد بكونها من قبل الله عز وجل ورسوله كما يشعر به ما فى الآيات من انه تعالى جعل للامامة من جعله لان الرئاسة فى امور الدين امر عظيم خطير لا تتاتى الا ممن جعله الله تعالى لذلك وسدده وعلمه ما يرتفع به اختلاف الناس حين يختلفون والا اختل امر الدين وذهب كل الى ما يهواه من الطريقة ، ولان النيابة لا تتصور الا بتعيين المنوب عنه لا سيما هذا المهم الّذي لا مهمّ فوقه اذ لا يعقل ان يدعى احد انى نائب عن فلان فى الامر الكذائى او يجعله جماعة نائبا عنه من دون نص وتصريح منه بذلك والعقلاء ينسبون الى الحمق والسفه والخبل من يدعى ذلك عن احد من دون ايجاب منه ولو فى ادنى الامور ، فلا بد من ذلك القيد فى التعريف كما اشار إليه المصنف فى بعض كتبه بقوله : فالحكمة تقتضى وجود رئيس قاهر آمر بالمعروف وناه عن المنكر مبين لما يخفى على الامة من غوامض الشرع فكان وجوده لطفا وهذا اللطف يسمى إمامة فتكون الامامة واجبة.

ان قلت : ان قوله تعالى : ( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) يدل على ان الامامة