responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 650

هو توجه الخلق إليهم مقدمة لتوجههم الى الله تعالى والى الآخرة وليعقلوا عن الله عز وجل بهم ، قال الكاظم 7 لهشام بن الحكم فى حديث طويل رواه الكلينى فى كتاب العقل والجهل من الكافى : يا هشام ما بعث الله انبياءه ورسله الى عباده الا ليعقلوا عن الله ، فاحسنهم استجابة احسنهم معرفة ، واعلمهم بامر الله احسنهم عقلا ، واكملهم عقلا ارفعهم درجة فى الدنيا والآخرة الخ ، وذلك لا يحصل الا بالوثوق التام بافعالهم واقوالهم ، وذلك لا يحصل الا بان لا يراه احد من الناس طول عمره على زلة وخطيئة ، وهذا لا يمكن عادة الا بملكة العصمة ، فهى واجبة تحصيلا لغرض البعثة والا يكون نقضا للغرض وهو على الحكيم قبيح.

ان قلت : ان الناس يتوجهون ويميلون الى رؤسائهم وكبرائهم مع ما يرون فيهم من الخطايا والزلات ، ولا يوجب ذلك اعراضهم وانصرافهم عنهم ، بل يطيعونهم ويخدمونهم ويثقون بهم فيما يعدونهم مع وقوع الخلف كثيرا منهم ، قلت : ان الناس يميلون الى كبرائهم مع ما فيهم طمعا فى حطام الدنيا وذلك لا ينافى ذلك بل هو من لوازمه ، واما الأنبياء فيدعونهم الى الله والى الدار الآخرة وطباع الناس لا يقبل دعوتهم الا اذا كانوا مبرءين عن ادناس الدنيا وهفواتها وآثامها.

قول الشارح : لانه بالنظر الى كونه نبيا الخ ـ حاصل هذا الدليل هو لزوم اجتماع الضدين لان وجوب متابعة النبي فى جميع افعاله واقواله لكونه نبيا ووجوب مخالفته فيما صدر عنه من الذنوب ضدان ، ولا يخفى ان هذا الدليل والّذي بعده لا يثبتان وجوب العصمة الا حالكونه نبيا مبعوثا لا وجوبها قبل البعثة بخلاف الدليل الاول فانه عام.

ثم ان المعتمد عندى فى مسألة العصمة مطلقا السمع فانه لا شبهة ولا خلاف فى ان الأنبياء والائمة : صادقون وقد اخبروا بعصمتهم.

قول المصنف : وكمال العقل والذكاء الخ ـ اعلم ان الانسان من حيث الكمال لا يقف على حد ، بل فى كل حد منه كان له امكان ان يجوز الى حد بعده ان اجتمعت الشرائط ، فمقتضى لطفه وجوده تعالى ان يكون بين الناس من يتيسر له

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست