لمصلحة النظام الكلى مع قابلية العبد كما مر نظيره فى المسألة التاسعة من ان كل مرتبة من الهداية مشروطة بالاستعداد الحاصل من كمال العبد فى المرتبة السابقة.

قال المولى المقدس احمد الاردبيلى ; فى حاشيته على شرح القوشجى : لم يثبت بالدليل وجوب كل ما يصدق انه مقرب او مبعد فى الجملة بل عدمه ظاهر.

وقال المفيد ; فى اوائل المقالات : القول فى اللطف والاصلح ، اقول : ان ما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهة الجود والكرم لا من حيث ظنوا ان العدل اوجبه وانه لو لم يفعل لكان ظالما ، انتهى.

وانك ترى كثيرا فى كتب الكلام والاصول : ان اللطف واجب لا ان كل لطف واجب فان المراد هو هذا المعنى لا المعنى الاول لان كل لطف لا يحصل الغرض الا به فهو واجب.

ثم انك قد علمت ان الخلق مقدمة للتكليف وهو غايته ، وكذا التكليف مقدمة لتعريض العبد فى معرض الثواب والسعادة والرحمة وهو غايته ، والتعريض مقدمة لحصول ذلك فى الآخرة بالاستحقاق وهو غايته ، فلا بأس بتسمية كل من هذه المراتب مع لوازمه لطفا للمتأخر عنه وان لم يكن لطفا لنفسه ، فالتكليف نفسه لطف لحصول غرض وغاية هو ذلك التعريض وليس لطفا لنفسه.

قول الشارح : ولم يكن له حظ فى التمكين ـ اى يكون المكلف بدونه متمكنا من فعل الطاعة وترك المعصية.

قول الشارح : عن الآلة ـ المراد بها كل ما له مدخلية فى تمكن المكلف من فعل الطاعة وترك المعصية.

قول الشارح : وقد يكون اللطف محصلا الخ ـ حاصل كلامه ان اللطف على معنيين : المقرب والمحصل ، والمحصل هو الّذي يكون المصنف بصدد بيانه وذكر احكامه ، وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ، وهذا