responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 585

لكنها تحصل بدونه لان من الممكن ان يدخل الله تعالى عباده الجنة ابتداء ، والجواب ان المصلحة ليست دخول الجنة ، بل التعريض لذلك وجعل العباد فى معرض ان يستحقوا ذلك باختيارهم وهذا لا يحصل الا بالتكليف والابتلاء.

قول الشارح : لزم العبث ـ اى لزم العبث فى التكليف لانه لا يكون حينئذ مقدمة غير لازمة وهو قبيح محال عليه تعالى.

قول الشارح : ولا شك ان التعظيم الخ ـ هذا جواب عن سؤال هو انه ما المانع من ان يعطى الله تعالى عباده الثواب والجنة من دون تقدمة التكليف والتعريض بذلك ، والجواب ان ما يعطى الله تعالى عباده فى الجنة منافع عظيمة خالصة دائمة مع التعظيم والمدح ، وذلك من دون الاستحقاق الحاصل بالاطاعة وموافقة التكليف قبيح كتعظيم المجانين والصغار والبهائم ، فالمانع لزوم القبح فى اعطاء ذلك من دون الاستحقاق الحاصل به.

نقل المجلسى رحمه الله تعالى فى البحار باب علة خلق العباد وتكليفهم عن الاحتجاج انه روى انه اتصل بامير المؤمنين 7 ان قوما من اصحابه خاضوا فى التعديل والتجويز ، فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ايها الناس ان الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه اراد ان يكونوا على آداب رفيعة واخلاق شريفة ، فعلم انهم لم يكونوا كذلك الا بان يعرفهم ما لهم وما عليهم. والتعريف لا يكون الا بالامر والنهى ، والامر والنهى لا يجتمعان الا بالوعد والوعيد ، والوعد لا يكون الا بالترغيب والوعيد لا يكون الا بالترهيب ، والترغيب لا يكون الا بما تشتهيه انفسهم وتلذه اعينهم والترهيب لا يكون الا بضد ذلك ، ثم خلقهم فى داره واراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة التى لا يشوبها الم ، الا وهى الجنة ، واراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التى لا يشوبها لذة ، الا وهى النار ، فمن اجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها ، وسرورها ممزوجا بكدرها وغمومها.

وفى البحار باب احتجاجات الصادق 7 عن الاحتجاج ، قال الزنديق :

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست