على العلم بالصدور عنا ، والامر على العكس كما هو صريح المصنف هنا الا ان اراد الفرعية بحسب الثبوت لا الاثبات.

قول المصنف : لاحق ـ اى لاحق بالفعل المتولد ، فلا ينافى امكانه المصحح لتعلق القدرة به ، وهذا نظير كلامه فى المسألة السابقة : والوجوب للداعى الخ ، واشار الشارح ; الى هذا التنظير بقوله : كما ان الفعل يجب الخ.

قول الشارح : هذا جواب عن اشكال الخ ـ بل اتاه الاشاعرة بصورة الاستدلال على مدعاهم فى كتبهم.

قول الشارح : بالقدرة المصححة ـ اعلم ان الامكان الذاتى فى الفعل مصحح لتعلق قدرة ما به ، وقدرة الفاعل مصححة للامكان النسبي فى الفعل ، والفرق بينهما قد ذكر فى المسألة الخامسة والعشرين من الفصل الاول من المقصد الاول.

قول الشارح : وعند فرض وقوعه الخ ـ عطف على قوله : عند وجود القدرة والداعى ، وقوله : وجوبا لاحقا مفعول مطلق لقوله : يجب ، وقوله : لا يؤثر صفة لقوله : وجوبا لاحقا.

قول الشارح : وان كان المحرق هو الله تعالى ـ على مذهب الاشاعرة.

قول الشارح : ووجوب الدية حكم شرعى الخ ـ جواب عن سؤال ، وهو ان المحرق لو كان غير الملقى فلم وجب الدية على الملقى.

المسألة الثامنة

( فى القضاء والقدر )

قول المصنف : والقضاء والقدر الخ ـ هذا دفع لما تمسك به الاشاعرة لاثبات الجبر فى الافعال ، وهو ان الاجماع والكتاب والسنة قد قامت على ان الحوادث كلها حتى افعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره ، وما وقع بهما ليس تحت اختيارنا