ثم ان للاشاعرة اعتراضات سخيفة على هذه الوجوه لا جدوى لذكرها والجواب عنها ، وسنذكر ما يغنى الطالب للحق عن النظر فيما اتى به الفريقان وشاجرا فيه إن شاء الله تعالى.

قول الشارح : على ما تقدم ـ فى المسألة الثانية.

قول الشارح : وكذا إرادة تركه ـ الاولى ان يقال : ترك ارادته كما هو عبارة المصنف لان الترك لا يستدعى الإرادة بل ترك الإرادة.

قول الشارح : الاولى قالوا الله تعالى فاعل الخ ـ هذا قياس من الشكل الاول ، صورته ان الله تعالى فاعل كل موجود من افعال العباد وغيرها وكل فاعل شيء يستند إرادة ذلك الشيء إليه فكل فعل من افعال العباد مستند الى ارادته تعالى ، والجواب الطعن فى الصغرى على ما يأتى فى المسألة السادسة.

قول الشارح : الثانية ان الله تعالى لو اراد الخ ـ هذا قياس استثنائى هو ان فعل العبد لو استند الى ارادته لزم ان يكون الله تعالى مغلوبا فى ارادته عند تزاحم الارادتين كما اذا اراد العبد فعل معصية وهو تعالى لم يردها منه او اراد تعالى منه فعل طاعة والعبد لم يردها ، والتالى باطل لانه تعالى لا يغلب فى ارادته بالبرهان والاجماع واما الملازمة فظاهرة ، والجواب انه لا تزاحم بين إرادة العبد وارادته تعالى التشريعية فان طاعة العبد مرادة له تعالى بامره ومعصيته غير مرادة له بنهيه ، فمخالفة العبد امره ونهيه ليست مغلوبية له فى ارادته تعالى لانه تعالى لا يطاع باكراه ولا يعصى بغلبة كما هو مضمون احاديث كثيرة ، نعم يقع التزاحم فيما لو اراد تعالى ايجاده والعبد اعدامه او العكس ، ويأتى الكلام فيه إن شاء الله فى ذيل قول المصنف فى المسألة السادسة : ومع الاجتماع يقع مراده تعالى.

وانى اظن ان الاشعرى اختلس هذا من كلام الرضا 7 فى حديث طويل رواه الصدوق فى التوحيد فى الباب الثانى عن فتح بن يزيد الجرجانى : يا فتح ان الله ارادتين ومشيتين إرادة حتم وإرادة عزم ، ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء ، او ما رأيت انه نهى آدم وزوجته عن ان يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك ، ولو لم يشأ