البراهمة وغيرهم من الذين ليسوا اهل شريعة بالحسن والقبح انما هو مستند الى العادات وتقليد الآباء ، والجواب ان ما مثل به الشارح لا يتطرق إليه الاستناد الى العادات مع ان العادات لها ابتداء لم يكن بالعادة.

ثم ان هاهنا وجوها اخرى من الآيات والاخبار وادلة العقل يمكن الاستدلال بها على المطلوب تركناها مخافة التطويل.

قول الشارح : لو كان العلم بقبح الاشياء الخ ـ اى بعضها لان القائلين بذلك لم يدعوا العلم الضرورى بقبح جميع الاشياء او حسنها ، بل بعض الافعال كما نقلنا ذلك من الشارح نفسه.

قول المصنف : وارتكاب اقل القبيحين الخ ـ اعلم ان للاشاعرة شبهات فى المسألة جعلوها دلائل لمدعاهم :

الشبهة الاولى ما نقله الشارح هنا ، وجوابه من وجوه :

الاول منع بطلان التالى لان فى هذا الكذب جهتين جهة ذاتية وهى تقتضى قبحه وجهة عارضة وهى كونه سببا لتخليص النبي وهى تقتضى حسنه فهو حسن بهذه الجهة وقبيح من حيث ذاته ، فتقدم جهة حسنه على جهة قبحه لانها ارجح ، وببيان آخر ان جهة الحسن العارضة مانعة عن الاقتضاء الذاتى ، والى هذا الجواب اشار المصنف بقوله : وارتكاب اقل القبيحين.

واعترض الفخر الرازى فى الاربعين والبراهين على هذا الجواب بانه لو جاز تخلف القبح عن الكذب لمانع فلا كذب الا ويجوز ان يقال : لعله وجد مانع من الموانع يمنع عن قبحه فلا يمكن الحكم القطعى بقبح شيء من الاكاذيب ، والجواب ان المقطوع وهو قبح الكذب لا يرفع اليد عنه الا بمانع مقطوع اقوى.

الوجه الثانى منع بطلان التالى أيضا بان الكذب المقتضى للتخليص قبيح ، لكنا لا نحتاج فى التخليص الى ارتكاب الكذب لامكان التعريض والتورية كما قيل : ان فى المعاريض لمندوحة عن الكذب ، والى هذا اشار بقوله : مع امكان التخلص ، اى التخلص عن الكذب بالتورية.