ثم ان بعض الاشاعرة كالفخر الرازى فى الاربعين والبراهين اعترف بضعف هذا الدليل حيث قال : اعلم ان جمهور الاصحاب عولوا فى اثبات انه تعالى يصح ان يرى على دليل الوجود ، واما نحن فعاجزون عن تمشيته ، ونحن نذكر ذلك الدليل ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات ، انتهى ، ثم ذكره وذكر ما الشارح هنا ذكره.

ثم ان بعضا آخر منهم كامام الحرمين الجوينى على ما نقل القوشجى وشارح العقائد النسفية حيث تنبهوا لضعف الدليل وورود الاعتراضات قالوا : ليس المراد بالعلة فى هذا الدليل ما فهمه الاكثرون من المؤثر بل المراد بها متعلق الرؤية والقابل لها ، ولا خفاء فى لزوم كونه وجوديا اذ المعدوم لا يتعلق به الرؤية بالضرورة ، وعلى هذا فالاعتراض بتلك الوجوه مندفع.

اقول : لا خفاء عند عاقل فى ان هذا القول سفه وفرار من المطر الى الميزاب لان نتيجة الدليل على هذا ترجع الى انه كلما تحقق القابل تحقق المعلول ، وهذا مما لا يتفوه به جاهل فضلا عن فاضل لان القابل لا يكفى لتحقق المعلول اصلا ، فلا بد من بيان علة امكان الرؤية حتى ننظر أتامة هى أم لا ، وعلى فرض التمامية ننظر اى شيء يمكن ان يكون قابلا لها ، وقد بينا ان الوجود ليس علة تامة بل لا بدّ مع ذلك من خصوصيات اخرى تمتنع فى الواجب تعالى سواء فرضناه علة فاعلة او علة قابلة.

المسألة الحادية والعشرون

( فى باقى الصفات )

قول الشارح : وجماعة الاوائل الخ ـ عرفوا الجود بانه افادة ما ينبغى للمستفيد من غير عوض ولا غرض ، وسيأتى بيانه فى المسألة الرابعة من الفصل الثالث ان شاء الله تعالى.

قول الشارح : والحقيقية المستلزمة للاضافة ـ اقول : بل الاضافية المحضة