الثانى لو كان تعالى محلا للحادث فان كان المقتضى له ذاته لزم ان يكون ما فرضناه حادثا ازليا وان يكون هو تعالى فاعلا وقابلا معا وهو فى الواجب محال لان جهة الفاعلية جهة الوجوب والواجدية وجهة القابلية جهة الامكان والاستعداد والفاقدية والجهتان متقابلتان فلا تجتمعان الا فى شيئين او فيما له الكثرة والتفاوت ، والى هذا اشار امير المؤمنين 7 فى النهج فى الخطبة المائة والواحدة والثمانين وابنه الرضا 7 فى حديث رواه الصدوق فى الباب الثانى من كتاب التوحيد : لا يجرى عليه السكون والحركة ، وكيف يجرى عليه ما هو اجراه ، ويعود فيه ما هو ابداه ، ويحدث فيه ما هو احدثه ، اذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولامتنع من الازل معناه ، وان كان المقتضى له غيره لزم ان يكون حادثا مفتقرا ممكنا من حيث الصفة والممكن من حيثية ممكن بذاته لان الواجب بالذات واجب من جميع الجهات ، والى هذا اشار الرضا 7 فى ذلك الحديث : كيف يستحق الازل من لا يمتنع من الحدث ، وكيف ينشئ الاشياء من لا يمتنع من الانشاء ، اذا لقامت فيه آية المصنوع ولتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه.

الثالث لو كان تعالى محلا للحادث فان كان صفة كمالية حقيقية استحال خلو الذات عنها لان كل كمال منه يبتدأ وإليه ينتهى ، وان كان صفة نقص استحال اتصاف الذات بها.

ثم انه يمتنع ان يكون تعالى محلا لغيره مطلقا حادثا كان او قديما ، جوهرا او عرضا ، مجردا او ماديا لان ذاته حقيقة وحقيقة الشيئية ، فلا لغيره حقيقة حتى يحل فيه لتفريق كنهه وكنه خلقه كما ورد فى الحديث وإلا لزم تعدد الواجب لكن القوم حصروا البحث هنا فى الحوادث لان غيره حادث ولان الكرامية هكذا ادعوا ، ويأتى امتناع اتصافه بالصفات القديمة الزائدة على ذاته فى المسألة التاسعة عشرة.