وعلى الثانى يلزم صدور كل ممكن مرتين وهو محال للزوم تحصيل الحاصل ، وعلى الثالث يلزم صدور كل ممكن بلا مرجح.

قول الشارح : والا لكان كل واحد الخ ـ اى وان لم يكن التركيب فى الواجب باطلا لكان ما فرضناه واجبا ممكنا وهذا خلف ، وامتناع التركيب فى الواجب يأتى فى المسألة العاشرة.

المسألة التاسعة

( فى انه تعالى مخالف لغيره من الماهيات )

اعلم ان اطلاق ان له الماهية بالمعنى الاعم التى هى نفسية الشيء وهويته التى بها هو هو عليه تعالى صحيح حتى ورد فى الشرع فيما رواه الكلينى ; فى باب اطلاق القول بانه شيء من الكافى والصدوق فى باب الرد على الثنوية من التوحيد من قول السائل للصادق 7 : فله انية ومائية؟ قال 7 : نعم ، لا يثبت الشيء الا بانية ومائية

قول الشارح : وهذا مذهب اكثر العقلاء الخ ـ مورد البحث ان ماهيته وذاته تعالى هل هى مباينة لذوات الممكنات بمعنى انه تعالى يمتاز بنفس ذاته عنها وان كان مشتركا معها فى كثير من المفاهيم ، او مساوية معها وتمتاز عنها بالصفات الحقيقية الزائدة كالعلم التام والقدرة التامة او الاحوال كالالهية والعالمية والقادرية ، فالاول قول الاكثر وهو مذكور فى كثير من كلمات ائمتنا صلوات الله عليهم ، والثانى قول جماعة من مشايخ علم الاصول على ما حكاه الرازى فى الاربعين ، والثالث قول ابى هاشم الجبائى ، والاحوال قد مضى تفسيرها فى المسألة الثانية عشرة من الفصل الاول من المقصد الاول ، وحاصل استدلال الفريقين ان الذات يطلق عليه تعالى وعلى غيره بمفهوم واحد فلو لا الاشتراك لما صح هذا الاطلاق ، فاذا كان مشتركا مع غيره فى الذات فلا بد