responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 416

النسبة الى التملك فى كلام المصنف بيانية ، وهذا المعنى مغاير للمعنى الّذي نقله الشارح عن الشيخ ابى على بن سيناء لا سيما بالنظر الى متفاهم العرف فان المتبادر من التملك عندهم هو تلك الواجدية بحيث يكون الواجد ذا شعور يتمكن من التصرف فيما هو واجد له ، وانى لم اجد فى كتب القوم معنى مصطلحا للتملك حتى نتكلم عليه

المسألة التاسعة

( فى الثامن والتاسع من الاعراض التسعة وهما ان يفعل وان ينفعل )

قول الشارح : فى مقولة الفعل والانفعال ـ ذكرهما معا لانهما متلازمان متضايفان لا يتحقق احدهما من دون الاخر

قوله : وهما عبارتان عن تأثير الشيء ـ اعلم ان التأثير هو الايجاد وهو اما لا فى زمان واما فى زمان ، وما فى الزمان اما دفعى واما تدريجى وكذا التأثر ، والفعل عند القوم عبارة عن الايجاد واعطاء الاثر تدريجا وشيئا شيئا والانفعال عبارة عن قبول الاثر كذلك كحال النار والماء فى التسخين والتسخن ، فلذا قالوا : فى تفسير ان يفعل هو تأثير الشيء فى غيره على اتصال غير قار وان ينفعل هو تأثر الشيء عن غيره على اتصال غير قار ، فما دام الشيء يؤثر ولم يستقر الاثر على حد يطلق على التأثير ان يفعل وعلى التأثر ان ينفعل لان هيئة المضارع تدل على حال الصدور والقبول ، واذا استقر الاثر وتم الصدور والقبول يطلق عليهما الفعل والانفعال ، ثم للاثر الحاصل مطلقا سواء كان حين الحصول او حين الاستقرار نسبة الى المؤثر فبهذا الاعتبار يقال له الفعل ونسبة الى المتأثر فبهذا الاعتبار يقال له الانفعال ، وقد مر فى ذيل قول الشارح : وفيه نظر لان المادة الخ فى المسألة الثالثة من الفصل الثانى ما يناسب ما هاهنا.

بعون الله وفضله ورحمته تم الجزء الاول فى الامور العامة والطبيعيات وباذنه وتوفيقه يتلوه الجزء الثانى إن شاء الله فى الإلهيات ووقع الفراغ من التأليف يوم الجمعة رابع رجب المرجب سنة ١٣٨٠ الهجرية القمرية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا

وصلى الله على محمّد واهل بيته الاطهار الابرار.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست