responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 41

قوله : وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق امران معقولان ـ هذا تفسير لكلام المصنف : ويعقلان معا وفى تفسيره اقوال أربعة : الاول هذا الّذي ذكره الشارح ; من ان مراده التصريح بامكان تعقل كل من الوجود المطلق والعدم المطلق ردا لقوم ذهبوا الى ان العدم المطلق غير ممكن التصور وفيه انه لو كان هذا مراده لكان لفظ مع لغوا محضا الثانى ما قاله الشارح القديم من انه تفريع على قوله وقد يجتمعان لان عروض الوجود على مفهوم العدم وبالعكس فى الذهن يستتبع تعقلهما معا وفيه انه يصح لو كان العطف بالفاء الثالث ما ذهب إليه القوشجى من انه بمعنى يفرضان معا يعنى كما يمكن ان يجتمع الوجود والعدم فى موضوع واحد بان يكون احدهما بحسب نفس الامر والاخر بحسب الفرض يمكن ان يجتمعا بان يكون كلاهما بحسب الفرض واما اجتماع كليهما بحسب نفس الامر فهو مستحيل وفيه أولا ما قلنا من إرادة المفروضية من دون قرينة وثانيا انه لو كان هذا مراد المصنف كان ينبغى ان يقول كما قد يعقلان معا وثالثا يلزم ارتكاب التجوز فى مادة يعقلان من دون قرينة وعلاقة الرابع ما فى الشوارق من انه اشارة الى امكان تعقل كل من مفهومى الوجود والعدم من دون اضافته ونسبته الى شيء ما اصلا وفيه أولا ما يرد على تفسير الشارح العلامة من لغوية لفظ مع وثانيا ان الضمير المثنى فى يعقلان يرجع فى كلام المصنف الى الوجود والعدم المطلقين لا الى مفهومى الوجود والعدم من حيث هما مفهومان وان كان هو غير جازم بهذا التفسير.

اذا علمت هذه فاعلم ان مراد المصنف به دفع توهم امتناع اجتماع الوجود والعدم المطلقين باعتبار التقابل فى التصور كما هو ممتنع فى نفس الامر وهذا اشارة اجمالية الى ما يأتي تفصيله فى المسألة السابعة والثلاثين فراجع ويمكن حمل كلام الشارح العلامة على ذلك وان كان قاصرا عن تادية المراد وحاصل كلام المصنف هاهنا ان الوجود والعدم المطلقين يمتنع اجتماعهما باعتبار التقابل بحسب نفس الامر ويمكن اجتماعهما لا باعتبار التقابل ويمكن اجتماعهما أيضا باعتبار التقابل بحسب التصور والتعقل.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست