responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 345

وكل اثر القديم الموجب حادث فان المقدمتين كاذبتان مع ان النتيجة وهى العالم حادث صادقة ، واما حصول الجهل من الفاسد فكقولنا : العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر فان من اعتقد هاتين المقدمتين مع ان الصغرى كاذبة اعتقد النتيجة وهى العالم مستغن عن المؤثر وهو جهل مركب ، واما عدم اللزوم فهو ليس الا اذا كانت الصورة فاسدة لان لزوم النتيجة للقياس المشتمل على الشرائط الصورية ضرورى سواء كانت المقدمات صادقة أم كاذبة.

والحاصل ان الفساد ان كان من جهة الصورة سواء كانت المادة صحيحة أم لا لم تلزم النتيجة لا صادقة ولا كاذبة لان معنى فساد الصورة انها ليست من الضروب التى يلزمها النتيجة ، نعم قد يحصل النتيجة الصادقة فى بعض المواد اتفاقا كقولنا : لا شيء من الحجر بانسان وكل انسان بقر فلا شيء من الحجر ببقر لكنه ليس بحسب اللزوم ، واما اذا كان الفساد من جهة المادة فقط لزمت النتيجة اما صادقة واما كاذبة على ما فصل الشارح العلامة اذ النتيجة لا تنفك عن القياس الصحيح الصورة ولا دخل لصحة المادة فى اللزوم ، نعم ليس اللزوم لاحداهما معينة بل اما كاذبة واما صادقة ، ولا يخفى ان هذا لزوم من حيث الصورة بمعنى ان الناظر اذا ركب قياسا صحيح الصورة واعتقد صدق المقدمات الكاذبة لزمه الاعتقاد بصدق النتيجة الحاصلة وتلك النتيجة قد يتفق كونها صادقة فى الواقع وقد يتفق كونها كاذبة فيه فلا يتوهم ان المراد باللزوم ان الكاذب يستلزم الصادق اذ هو ممتنع بالضرورة او يستلزم الكاذب اذ هو ينافى التخلف فى بعض الموارد بحصول النتيجة الصادقة.

قول الشارح : لم يحصل العلم ـ اى حصولا بحسب اللزوم والا فقد مر مثال حصول النتيجة الصادقة من القياس الفاسد المادة فقط.

قوله : فى كل واحد ـ اى فى كل واحد من الاشكال الاربعة سواء كانت الصغرى فى الاشكال الثلاثة الباقية كاذبة او صادقة.

قوله : وإلا جاز الخ ـ اى وان لم تكن الصغرى فى الشكل الاول صادقة بل كانت هى والكبرى معا كاذبتين او كانت هى فقط كاذبة او لم تكن الكبرى فى الثلاثة

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست