البرهان والقياس ، وكلتا الطائفتين تصير مقدمة للنظريات الغير الحاصلة.

المسألة التاسعة عشرة

( فى كيفية العلم بذى السبب )

قول المصنف : وذو السبب انما يعلم به كليا ـ هذا الكلام ينحل الى قضيتين والحصر راجع الى كل منهما الاولى ان الممكن المعين لا يعلم وجوده او عدمه الا بوجود سببه او عدمه ما لم يعلم باحساس او إلهام او اخبار صادق او غير ذلك ، وقيد التعيين لتصحيح الحصر اذ الممكن يعلم وجوده او عدمه بوجود مسببه او عدمه لكن العلم بالمسبب لا يستلزم العلم بالسبب المعين بل بسبب ما واما العلم بالسبب يستلزم العلم بالمسبب المعين ، والقضية الثانية ان ما يعلم بسببه لا يعلم الا على الوجه الكلى هكذا فسر الشارحون ، ولكن ظاهر عبارة المصنف لا يحتمل الا القضية الثانية ، والحصر راجع الى قوله : كليا لان الحمل عليهما وارجاع الحصر إليهما يحتاج الى كثير تقدير والاصل خلافه ، نعم ينحل الى قضيتين اذا ارجع الحصر الى الثانية فقط بان يقال ذو السبب يعلم بسببه وما علم بسببه لا يعلم الا كليا ، وهذا اشارة الى ما عليه الحكماء من ان الواجب تعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلى لان علمه بها انما هو من طريق اسبابها وعللها لا باحساس او حدس او اخبار او إلهام إليه لانه تعالى منزه عن ذلك كله ، وتوهم بعض انهم نفوا علمه تعالى بالجزئيات رأسا وهو خطأ فى فهم مرادهم ، وتفصيل الكلام فى مظانه.

قول الشارح : لانه بدون السبب ممكن الخ ـ تعليل للقضية الاولى ، والعجب من الشارح العلامة ; اذ لم يأت بالقيود التى يصحح بها الحصر فى القضية الاولى كما اتى بها غيره.

قوله : لان كونه صادرا الخ ـ توضيحه ان الألف اذا علم انه يصدر منه الباء حصل العلم بالباء الكلى لان نفس تصوره لا يمنع الشركة وحصل أيضا العلم بانه صادر منه وتقييد الباء بهذا القيد لا يقتضي الجزئية بل يقتضي الكلى المركب وهو