المسألة الثالثة

( فى نفى التضاد عن الجواهر )

قول الشارح : وبيانه ان الضد الخ ـ هذا على القول المشهور من اخذ التعاقب على الموضوع فى تعريف التضاد ، اما لو أخذ على المحل سواء كان موضوعا او مادة فتكون الصورة الهوائية الواردة على المادة عقيب الصورة المائية مثلا مضادة لها وكذا سائر الصور ، نعم لا تضاد بين الصورة الجسمية والصورة النوعية والصورة المركبة اللاتى كل منها فى طول الاخرى ، ويأتى الاشارة إليه عن قريب.

قوله : حيث جعلوا الخ ـ واستدلوا بان الفناء اذا حصل انتفت الاجسام فهو ضد لها.

قوله : لانه اما عرض او جوهر ـ اى الامر الوجودى اما عرض او جوهر والفناء ليس بعرض ولا جوهر ، اما انه ليس بجوهر فظاهر ، واما انه ليس بعرض فلان العرض لا ينافى وجود موضوعه والفناء ينافيه فهو ليس بامر وجودى والضد لا بدّ ان يكون امرا وجوديا فهو ليس بضد لشيء بل تقابله مع غيره تقابل السلب والايجاب

المسألة الرابعة

( فى ان وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال )

قول الشارح : فانه لا يجوز ان يحل المثلان الخ ـ كالبياضين فى جسم واحد وكالصورتين المركبتين كصورتى الكرسى فى مادة واحدة او البسيطتين كصورتى الماء فى مادة واحدة كما لا يجوز حلول الضدين فى محل واحد كالبياض والسواد فى جسم واحد وكالصورة النخلية والصورة العقيقية فى مادة واحدة وكصورة الكرسى وصورة المنشار فى مادة واحدة وكما لا يجوز حلول المتضايفين فى محل واحد كالابوة والبنوة وكما لا يجوز حلول الوجود والعدم فى محل واحد سلبا وايجابا كانا او عدما وملكة ، فبقى جواز حلول المختلفين فى محل واحد من دون التماثل والتقابل.