قوله : لوجوب ازدياد الخ ـ يعنى ان العلية حيث انها متقدمة على المعلولية بمرتبة لان معلولية كل واحد من الآحاد فى اى مرتبة تستلزم علية فى مرتبة قبلها تزداد آحاد سلسلتها بواحد على آحاد سلسلة المعلولية فتتناهى هذه السلسلة لانقطاعها فتتناهى سلسلة العلية أيضا لزيادتها على المتناهية بمقدار متناه هو الواحد.

ويرد عليه ان زيادتها عليها بواحد يستدعى فرض تناهيهما وهو ينافى فرض عدمه مع ان فرض التناهى مصادرة على المطلوب فالاشكال الّذي مر مع جوابه وارد على هذا الوجه الّذي استخرجه المصنف.

قول الشارح : هذا وجه ثالث وهو راجع الى الثانى ـ والفرق بينهما ان هذا الوجه لا يكون فيه زيادة احدى السلسلتين على الاخرى الا بواحد ، وانه يحصل فيه انطباق السلسلتين بنفسهما ، وان احدى السلسلتين فيه آحاد وصف العلية والاخرى آحاد وصف المعلولية بخلاف ذلك الوجه.

قول المصنف : ولان المؤثر فى المجموع الخ ـ تقرير هذا الدليل على وجه اوفى : انه لو كانت هنا جملة مترتبة من علل ومعلولات الى ما لا يتناهى فاما ان تكون تلك الجملة واجبة الوجود وهذا باطل لان الجملة من حيث هى جملة مركبة من آحاد والمركب لا يمكن ان يكون واجبا لافتقاره الى الاجزاء. وكون كل واحد منها واجب الوجود باطل أيضا لافتقاره الى سابقه ولان الواجب لا يمكن ان يكون اكثر من واحد لما يأتى فى المسألة الثامنة من الفصل الثانى من المقصد الثالث إن شاء الله تعالى فتلك الجملة ممكنة لا محالة محتاجة الى العلة. فعلتها اما نفسها او جزئها او امر خارج عنها ، والاول محال لما ذكر فى الشرح ، والثانى محال لما ذكر فى المتن ، والثالث يوجب انقطاع السلسلة وان يكون ما فرضناه غير متناه متناهيا فبطلان الفروض يستلزم بطلان المفروض ، والمصنف ; لم يذكر الا فرض ان يكون جزء الجملة علة لها لوضوح بطلان سائر الاقسام واستلزام الاخير المطلوب.

قوله : ولان المجموع له علة تامة الخ ـ عطف على جزاء الشرط وهو