responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 186

الممكن لا يوجد لذاته بل لعلته وعلته لو كانت ممكنة فحكمها حكمه حتى ينتهى الى ما هو موجود لذاته وهو الواجب لذاته وقد فرضناها موجودة وهذا خلف أيضا.

قول الشارح : وفى هذا الوجه عندى نظر ـ تقرير نظره ان يقال انكم لو فرضتم وسلمتم ان كل واحد من آحاد السلسلة معلول موجود وجب بما قبله فما مطالبتكم بواجب لذاته فى طرف السلسلة لان المدعى يقول : ان هذه السلسلة الكذائية تذهب الى غير النهاية فطلب الانقطاع الى ما هو واجب لذاته من غير وجه

والجواب ان هذه السلسلة حيث يكون كل واحد من آحادها ممكنا ممكنة فى حكم ممكن واحد فيلزم من فرض وجودها من دون واجب لذاته عدمها كممكن واحد ، وتسليم ان كل واحد منها موجود واجب بما قبله على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع ، وتعريضا على الشارح العلامة ; وغيره ممن عنده نظر فى هذا الوجه قال صاحب الشوارق ; : وهذه طريقة حسنة حقة مستقيمة خفيفة المئونة.

قول المصنف : وللتطبيق بين جملة الخ ـ عبارة المتن توهم ان المفروض جملتان متغايرتان غير متناهيتين وليس كذلك كما يشهد به ما فى الشروح وتقدير الكلام : وللتطبيق بين جملة اى سلسلة من العلل والمعلولات قد فصل منها آحاد متناهية واخرى شاملة للاولى لم يفصل منها تلك الآحاد المتناهية بحيث تكون الاولى جزء للاخرى.

قول الشارح : وضعناها جملة ـ اى وضعناها سلسلة واحدة متتالية افرادها ، وتقرير الدليل على وجه اوفى : لو كانت هنا جملة علل ومعلولات غير متناهية من طرف متناهية من طرف آخر وفصلنا من الطرف المتناهى آحادا متناهية كعشرة منها حصلت جملتان إحداهما من المعلول الاخير الى ما لا يتناهى والثانية من الحادى عشر الى ما لا يتناهى ثم نأخذ من مبدأ الجملة الثانية اى الحادى عشر ونطبقها على الجملة الاولى بحيث يقع الحادى عشر فى عرض المعلول الاول وظاهر ان عشرة من الثانية تقع بإزاء العشرة المفصولة من الاولى والباقية تقع بإزاء مراتب الآحاد بل بإزاء الآحاد الموهومة فالجملة الثانية انقص من الاولى بعشرة بالبديهة مع انطباق

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست