responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 160

قول الشارح : الوحدة ان كانت سلبية الخ ـ اعلم ان تعريف الوحدة والكثرة وان كان لفظيا ولكن مع ذلك قد تفسران بمفاهيم سلبية وقد تفسران بمفاهيم ثبوتية ، فيقال فى تفسير الوحدة : هى عدم الانقسام ، او عدم الكثرة ، او هى ما لا يعد ، او هى الشيء الّذي ليس فيه عد ولا جمع ولا كثرة ، او هى ما لا يتكثر ، او هى مبدأ الكثرة ، او هى ما يساوق الوجود ، ويقال فى تفسير الكثرة : هى المجتمعة من الوحدات ، او هى التى تعد بالواحد ، او هى عدم الوحدة ، ويأتى فى تعريفهما لو اخذناه حقيقيا ما يأتى فى تعريف الوجود والعدم من المحالات التى ذكرت فى المسألة الواحدة من الفصل الاول ثم ان توضيح كلام الشارح ان الوحدة اما فى الواقع سلبية او ثبوتية ، وعلى الاول واضح انها ليست أمرا عينيا ، وعلى الثانى انها لو كانت أمرا عينيا موجودا فى الخارج لزم التسلسل اى وجود الوحدات الغير المتناهية فى الخارج على سبيل التعاقب فى الحصول لان الوحدة الموجودة فيه لها وحدة ولوحدتها وحدة اخرى وهكذا كما مر فى بيان اعتبارية الوجود ، ثم الكثرة على اى من التقديرين اى تقديرى سلبية الوحدة وثبوتيتها اما سلبية واما ثبوتية ، واما على تقدير سلبية الوحدة فلا تمكن ان تكون سلبية للزوم الخلف اذ الوحدة مقابلة للكثرة فلو كانت الكثرة عدمية كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية مع انا فرضناها سلبية ، ولكن ثبوتية الكثرة محالة على هذا التقدير أيضا اذ الكثرة مجتمعة من الوحدات والمفروض ان الوحدات عدمات فيلزم ان يكون المجتمع من العدمات امرا وجوديا وهو محال ، واما على تقدير ثبوتية الوحدة فظاهر انها ثبوتية لان الكثرة مؤتلفة من الوحدات ، ولكنها ثابتة فى الذهن لان مبدئها وهى الوحدة ثابتة فيه ، والحاصل ان الوحدة ثبوتية لان سلبيتها تستلزم ارتفاع النقيضين عن الكثرة ، ولكنها ثابتة فى الذهن وكذا الكثرة المؤتلفة منها ، فهما امران ثابتان فى الذهن لا فى العين.

قوله : فتكون ثبوتية ـ اى الكثرة.

قوله : وان كانت وجودية ـ اى الكثرة.

قوله : وان كانت ثبوتية ـ اى الوحدة

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست