responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 16

من حيث هى هى لا يمكن الا بعد حصولها فى الذهن فالعقل لا يمكنه تخليتها من الوجود واقعا بل يمكنه ان يقطع النظر عن وجودها ويلاحظها لا بشرط الوجود والعدم اذا علمت هذا فاعلم ان الماهية لا تنفك عن الوجود بل باعتبار هو عينها سواء فرضناها فى الخارج او فى الذهن لانه ليس فى الخارج شيء هو الوجود وشيء آخر هو الماهية بل فى الخارج شيء واحد هو الوجود وهو الماهية باعتبارين وكذا فى الذهن عند تصور الماهية ليس شيئان احدهما الوجود والاخر الماهية بل شيء واحد هو الوجود وهو الماهية بذينك الاعتبارين نعم قد يتصور مفهوم الوجود من حيث هو هو فاذا لا فرق بين الخارج والذهن فى ان الوجود فى كلا الظرفين عين الماهية والتغاير بالاعتبار واما الاعتباران فان الانسان يرى موجود او ينظر إليه من حيث هو موجود مع قطع النظر عن سائر حيثياته فهو من هذه الحيثية وجود وتارة ينظر إليه من حيث هو قائم بنفسه او بغيره ومن حيث هو متحيز او غير متحيز ومن حيث هو ذو نفس او غير ذى نفس ومن حيث هو ذو إرادة او غير ذى إرادة وغير ذلك من الحيثيات فهو بهذه الحيثيات ماهية وتكثر هذه الحيثيات مع الحيثية الاولى لا يخرجه عن كونه شيئا واحدا ولا يمكن انفكاك هذه الحيثيات عن تلك الحيثية بل مدار شيئية هذه الحيثيات انما يكون على تلك فهذه الحيثيات التى يعبر عن جميعها بالماهية فى اى صقع كانت كانت بالوجود نعم للعقل ان يلاحظها مع قطع النظر عن حيثية الوجود كما ان له ان يقطع النظر عن هذه الحيثيات وينظر الى الشيء من حيث هو موجود فلذلك قال المصنف ; فزيادته فى التصور اى فى لحاظ العقل ولم يقل فزيادته فى الذهن لما قلنا انه فى الذهن كالخارج لا ينفك عن الماهية.

ثم اعلم ان زيادة شيء وعروضه على شيء اما ان يكون فى الخارج وذلك اذا كان الخارج ظرفا لوجود المعروض ولوجود العارض معا كالجسم والسواد مثلا فان الجسم موجود فى الخارج والسواد أيضا موجود فى الخارج بوجود آخر وان كان قائما بالجسم واما اذا كان الذهن ظرفا لوجود المعروض فقط او العارض فقط او كليهما فالعروض فى الذهن لان العروض فى الخارج يستلزم كون الطرفين فيه والفرض

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست