قول المصنف : وفائدة الحمل ـ هذا الوجه انما ينفى العينية كما قرره الشارح لا الجزئية لان فى حمل الجزء على الكل فائدة كما فى قولنا الانسان حيوان.

قوله : والحاجة الى الاستدلال ـ هذا الوجه انما ينفى العينية والجزئية معا كما قرره الشارح ; فلا وجه لما فعل صاحب الشوارق ; من جعل هذا الوجه والّذي قبله وجها واحدا نافيا لهما وتخصيص الثانى بنفى الجزئية كاختصاص الاول بنفى العينية.

قوله : وانتفاء التناقص ـ هذا الوجه أيضا ينفى العينية والجزئية معا لان المراد بالجزء هو الجنس الّذي هو جزء عقلى للماهية كما مر فى كلام الشارح ; وسلب الجزء العقلى كنفس الماهية يستلزم التناقض فانتفاء التناقض عند سلب الوجود عن الماهية يدل على انه ليس جزء منها وصاحب الشوارق خصص هذا الوجه بنفى العينية وجعله مع الوجه الآتي وجها واحد وما فعله الشارح اولى.

ان قلت : سلب الجزء عن الشيء لا يستلزم التناقض لان حمله على الكل ليس بصحيح حتى يكون سلبه مستلزما للتناقض كما فى قولنا الانسان ليس برأس فما فعله صاحب الشوارق هو الحق قلت : نعم هذا يتم فى الجزء الخارجى واما الجزء العقلى فسلبه يستلزم التناقض كما فى قولنا الانسان ليس بحيوان.

ان قلت : الا يمكن ان يكون الوجود جزءا خارجيا قلت : هذا الوجود المحمولى الانتزاعى الّذي هو من المعقولات الثانية لا يمكن ان يحصل فى الخارج حتى يكون جزء خارجيا لانه فى العقل باعتباره وانتزاعه من الموجودات ولو لا اعتبار العقل كان منتفيا واما حقيقة الوجود فعلى القول باصالته كما هو الحق يكون متحققا فى الخارج بل لا يكون فى الخارج حقيقة الا الوجود لكن لا يمكن ان يكون جزء لشيء فجزئية الوجود مستحيل مطلقا سواء فرضناها فى الخارج او فى الذهن فلو فرضناه جزء عقليا يتم الاستدلال بانتفاء التناقض على نفى الجزئية ولو فرضناه جزء خارجيا لا يتم الاستدلال به عليه والشارح ; اخذ الفرض الاول وصاحب الشوارق اخذ