responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 116

فان قلت : كيف يكون الامكان مثلا آلة لتعرف حال الماهية بالنسبة الى الوجود وكذا كيف يكون الصورة الذهنية آلة لملاحظة ذى الصورة والآلة لا بدّ ان تكون ملحوظة قبل الفعل والادراك حتى بها يفعل الفاعل ويدرك المدرك مع ان الامكان متأخر فى الواقع واللحاظ عن الماهية لانه منتزع منها والصورة الذهنية أيضا متأخرة عن ذى الصورة لانها مأخوذة منه وليعتبر ذلك بالمنشار فان النجار اذا اراد نشر خشب التفت أولا إليه ثم يتوجه الى الخشب فيأخذ فى نشره.

وأيضا كيف يكون الامكان آلة لتعرف حال الماهية مع انه لا بد ان يغاير الآلة ذا الآلة والامكان نفسه من احوال الماهية وهذان الايرادان يأتيان فى نظائر الامكان.

قلت : ان المنشار يلاحظ قبل الفعل وليس فى هذا اللحاظ آلة لان الفاعل ليس فاعلا حين هذا اللحاظ حتى يكون هو آلة لان المراد بالآلة فى هذا المقام ليس ما له شان ذلك بل ما هو آلة بالفعل فاذا اخذ الفاعل فى الفعل فهو آلة ولكنه ليس حينئذ ملحوظا بالذات بل الملحوظ بالذات هو الفعل وهو ملحوظ بالتبع فما يكون ملحوظا قبل الفعل لا يكون آلة وان كان له شان ذلك وكذا الكلام فى الصور الذهنية والامكان ونظائره فانها لو لوحظت من قبل فليست فى هذا اللحاظ بالآت فقولك : والآلة لا بدّ ان تكون ملحوظة قبل الفعل والادراك من باب اشتباه ما بالقوة بما بالفعل فان ما يلاحظ قبل الفعل والادراك فهو ملحوظ بالاستقلال وليس هو آلة بالفعل ، واما تأخر الامكان ونظائره والصور الذهنية عن مناشى انتزاعها وعن ذوى الصورة بدليل الاخذ والانتزاع فلا ينافى تقدمها بان تكون مختزنة فى النفس ثم يلاحظها العقل عند تعرف الاحوال.

واما الجواب عن الاشكال الثانى فان نفس الامكان وان كانت من احوال الماهية ولكن المقصود فى هذا التعرف هو ان الامكان هل هو ثابت لهذه الماهية أم لا فالعقل ينظر الى ماهية اراد تعرف حالها فيقيسها الى الوجود وعنده الآلات الثلاث الوجوب والامكان والامتناع فيعرف ان الماهية باى منها تكيفت نسبة الوجود إليها وكذا نظائر هذه الامور.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست