قوله : وهو الحكم باحدهما او بما يشترط فيه احدهما ـ يعنى ان الحكم الّذي يلاحظ الوجود او العدم لموضوعه هو حكم بالوجود كقولنا : الانسان موجود او بالعدم كقولنا : العنقاء معدوم او حكم بما يشترط فيه الوجود كقولنا : الانسان كاتب او العدم كقولنا : الانسان ليس بطائر فان الكتابة والطيران فى هاتين القضيتين يضاف إليهما الوجود والعدم اى الحكم فيهما بوجود الكتابة وعدم الطيران على الموضوع

ان قلت ان الموضوع يجب ان يكون لا بشرط بالنسبة الى المحمول مطلقا لان اشتراط الموضوع بوجود المحمول يستلزم اجتماع المثلين وبعدمه يستلزم التناقض فكيف قول الشارح العلامة ; : ان الموضوع اذا كان محموله الوجود او العدم او ما يشترط فيه احدهما لوحظ فيه احدهما ، قلت : مراده باللحاظ لحاظه فى ظرف الواقع بمعنى ان المحمول اذا كان من صفات نفس الماهية كالامكان لم يحتج الموضوع فى اتصافه بتلك الصفة الى الوجود او العدم واما اذا كان من الصفات التى لا تكون للماهية الا فى ظرف وجودها او عدمها فلا بد ان يتصف الموضوع به فى الواقع واما بحسب الذهن فالموضوع لا يلاحظ له من المحمول شيء.

قوله : وذلك لان القسمة ـ اشارة الى اندفاع السؤال المذكور فى كلامه.

قول المصنف : ثم الامكان قد يكون آلة الخ ـ اعلم ان فى الاشياء ما يكون آلة لغيره والآلة هى ما يقع به التأثير من دون ان يكون واسطة فيه او ما يتعرف به المدرك حال مدركه ذاتا او صفة والاول كالقدوم والمرأة والثانى كالصور الواقعة من الاشياء فى النفس والثالث كالمعانى النسبية ، ومن خصوصيات الآلة مطلقا انها غير ملحوظة بذاتها ما دامت آلة اى ما دام الفاعل يفعل بها او المدرك يتعرف بها حال المدرك ، وان كان من شانها ان تلاحظ بنفسها وهى حينئذ لا تكون آلة بالفعل ، ومن خصوصياتها أيضا ان الفاعل او المدرك لا يقدر ان يحكم عليها ما دامت آلة بحكم من احكامها من انها جوهرا وعرض ، اصيل او اعتبارى ، موجود بالذات او بالعرض ، جسم او غير جسم ، على اى شكل من الاشكال او على اى وصف من الاوصاف وغيرها من الاحكام لان