بسبب نص الواضعين عليها كما لا يخفى ؛ وعلى هذا فلا تنحصر العلائق فيما ذكر ، فتدبر.

١٤ ـ قوله : « والظاهر انّ صحة استعمال اللفظ في نوعه او مثله من قبيله». [١]

يعني في عدم كونه بالوضع ، لا في كونه مجازيا بالمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي ، وإلاّ فالحق انّه لا حقيقة ولا مجاز.

امّا الاول : فيشهد عليه استعمال اللفظ في المهملات والالفاظ المؤلفة بهيئة جديدة مخترعة لم يسبق اليها أحد سابقا ، مع انّ انشاء الوضع بالنسبة اليه يكون لغوا بلا فائدة ، لانّ غايته حدوث العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يصير اللفظ من هذه الجهة وجودا لفظيا له ، وفيما نحن فيه تكون هذه العلقة بين طبيعة اللفظ ومصاديقه حاصلة بنفسها بلا حاجة الى الوضع ، بل أشد من العلقة الوضعية لانّ الطبيعي عين الفرد وجودا حقيقة لا اعتبارا.

وامّا الثاني : فيشهد عليه صحة الاستعمال في المهملات ، مضافا الى عدم العلقة بين المعنى الموضوع له واللفظ ، اذ غاية ما يمكن أن يدّعى أن يقال : انّ اللفظ بعد الوضع من مراتب وجود المعنى ، ولذا عد الوجود اللفظي من مراتب وجود الشيء.

وفيه : انّ اللفظ فيما يجعل حاكيا عن المعنى يكون من مراتب وجوده الفاني فيحتجب ولا ينظر فيه استقلالا إلاّ الى المعنى ، فاذا كان عينه فلا اثنينية حتى تلاحظ العلاقة بينهما ولا بد من ملاحظتها بين المتغايرين ؛ وامّا اذا لم يكن مستعملا فيه يكون النظر الاستقلالي بالنسبة اليه بنفسه بلا نظر الى المعنى أصلا ، فبهذا اللحاظ يكون وجوده مباينا للمعنى فلا تحصل المناسبة بينه وبين المعنى كما