الواقعية في الفعل انما كانت على طبق الناسخ في زمان النسخ ، والمصلحة في المنسوخ انما كانت في انشاء الحكم الصوري ؛ فلا استحالة في النسخ لا ثبوتا ولا اثباتا.

ثم انّ بعض إخبارات الانبياء المنكشف الخلاف بالنسبة الى التكوينيات انما كان من قبيل النسخ في التشريعيات في تمام الجهات حرفا بحرف بلا محذور و [ استحالة ]. [١]

كما انّ النسخ مطلقا انما هو بالنسبة الى لوح المحو والاثبات الذي يعبر عنه بالقضاء القدري ، وامّا بالنسبة الى اللوح المحفوظ الذي يعبر عنه بالقضاء الحتمي فالمحفوظ فيه هو المطابق للارادة الحتمية منه تعالى التي اذا تعلقت بشيء يكون ، ولا يمكن التخلف [ عنها ]. [٢]

ويمكن أن يقال : انّ اللوح المحفوظ هو النفس النبوي 9 في المقام الأعلى أيضا.