وجود ما يصلح للقرينة كما فيما نحن فيه ، بل ولو على تقدير جريان أصالة الحقيقة تعبدا ، لعدم المجاز في الاستثناء ؛ إلاّ أن يقال بالتعبد في اجراء أصالة عدم القرينة.

٣٩٣ ـ قوله : « فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص». [١]

اختلفوا فيه على أقوال ، أوجهها الجواز ، بعد الفراغ عن حجيته من باب الظن الخاص ؛ ويظهر ذلك بعد دفع ما استدل به للمنع ، وهو وجوه :

الاول : انّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ، والقطعي لا يعارض بالظن.

والجواب : انّ المعارضة لم تكن بين سند الكتاب وسند الخبر بل بين دلالة الاول وسند الثاني ، وقد قرر في محله حكومة دليل اعتبار سند الخاص أو وروده على أصالة العموم في العام ـ فيما كان بحسب الدلالة ـ نصا أو أظهر منه.

الثاني : انّ دليل حجية الخبر هو الاجماع ، ولا يشمل ذلك للمخالف للكتاب. والجواب يظهر مما في المتن.

الثالث : الاخبار المانعة عن العمل بالخبر المخالف للكتاب وانّه « باطل » [٢] كما في بعض منها وانّ « كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » [٣] و « فلم أقله » [٤]