قلت : مضافا الى احتياج المجاز الى لحاظ العلاقة والمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي دون المقام ، أنّ القرينة في المجاز لافادة المعنى المستعمل فيه وفي هذا المقام لافادة انشاء الوضع كما لا يخفى ، وامّا أصل هذا الاستعمال فقد عرفت انّه لا حقيقة ولا مجاز.

ثم انّ الوضع بالمعنى الاسمي الذي هو الربط الخاص لا يختلف باختلاف أسبابه ، فالتقسيم الى التعييني والتعيّني انما هو باعتبار سببه بناء على المشهور ، وبناء على القول الآخر انما هو بالمسامحة بلحاظ كون الكثرة داعيا الى التعيين فكأنّه صار الوضع متعينا به.

٨ ـ قوله : « ثم انّ الملحوظ حال الوضع ... الخ». [١]

لا يخفى انّ حقيقة الوضع لما كانت من الاعتبارات والاضافات القائمة بالطرفين وكان أمرا مجعولا فلا بد في الوضع التعييني من لحاظه ولحاظ طرفيه من اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له.

وينقسم باعتبار الاخير الى أربعة أقسام : حيث انّ المعنى الملحوظ عند الوضع ، امّا معنى عاما فوضع له اللفظ تارة ، ولمصاديقه وجزئياته المندرجة تحته المنطبقة عليها اخرى ؛ وامّا معنى خاصا فيوضع له اللفظ تارة ، وللعام الكلي الجامع بينه وبين غيره اخرى.

ولا اشكال بحسب الامكان في الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وكذا في الوضع العام والموضوع له العام ، ولا في الوضع العام والموضوع له الخاص ، حيث انّ الكلي لما كان متحدا في الخارج مع الجزئيات ويكون حاكيا عنها بوجه فيصح أن يكون آلة للحاظ الموضوع له حيث انّ تصوره لا يلزم أن يكون على