نعم يمكن جعل متعلق الحرف بنحو لا يكون المعنى الحقيقي للحرف من حالاته بل فرد منه أو معناه المجازي ، فيكون اللفظ مستعملا فيه ابتداء وكاشفا عنه من جهة عدم كشف الحرف إلاّ عما كان حالة للغير ومن خصوصياته ، ولذلك قيل بكون المجاز في الحرف تبعا للمجاز في المتعلق ؛ ولكن ذلك ليس من الانصراف في شيء.

وامّا الاطلاق ، ففيه : انّ مرجعه الى انكار المفهوم ، حيث انّه متوقف على احراز كون المتكلم في مقام البيان بالنسبة الى حالات تأثير الشرط أو بالنسبة الى استقصاء الاسباب أو بالنسبة الى جهة التأثير ـ على الاختلاف ـ في الاطلاق زائدا على اثبات الثبوت عند الثبوت ، وهو ـ مع كثرة استعمال الجمل بنحو لا مفهوم فيها ـ مما يقطع بعدمه. واحرازه في البعض ارجاع الى القرينة بعد تسليم عدم المفهوم ، وهو مما لا ينكر ، ولا يجدي مطلقا.

وامّا الوضع : فاثباته بالتبادر مشكل ، لعدم التبادر بعد كثرة استعمال القضية الشرطية في مطلق ثبوت الحكم عند الثبوت.

ودعوى : المجازية في تلك الموارد والعناية في استعمالها فيما اذا تعددت الجمل الشرطية متعاقبة أو تعقب بعض الجمل بعد السؤال عن المتكلم عن سبب آخر.

فأشكل : لعدم العناية بعد المراجعة الى الوجدان في تلك الموارد.

والحاصل : انّه لا ظهور للجمل الشرطية في السببية المنحصرة ، فيقوم احتمال سبب آخر للحكم من حيث اللفظ مساويا لاحتمال انتفائه ، فلا يستدل بتلك الجمل على المفهوم.