الاصلي والتبعي

٢٢١ ـ قوله : « ومنها : تقسيمه الى الاصلي والتبعي ». [١]

اعلم : انّهما قد يلحظان تارة بالنسبة الى مقام الاثبات ، واخرى بالنسبة الى مقام الثبوت.

امّا الاول : فنقول :

انّ الاصلي : ما كان مقصودا بالافادة من الخطاب ومدلولا عليه باحدى الدلالات ولو بالالتزام البيّن بالمعنى الاخص ؛ والأعم فيما كان تصور الملزوم ولازمه والنسبة بينهما كافيا في الجزم بارادة المتكلم له.

والتبعي : ما لم يكن مقصودا بالخطاب ولا مدلولا عليه به بأحد أنحاء الدلالة ، بل بارادة تبعية لازمة لارادة المقصود الاصلي منه قهرا كاستفادة أقل الحمل من الآيتين ، وحينئذ تكون الدلالة باللزوم العقلي غير البيّن اللفظي بنحو يحتاج عليه باللزوم ـ بعد التصورات الثلاث ـ الى توسيط عقلي أيضا.

وامّا الثاني : فنقول :

انّ الواجب الاصلي : ما كان الطلب المتعلق به بمبادئ مستقلة من التصور له ولما يترتب عليه من الفوائد والرغبة اليه ثم الجزم ثم الارادة ، والحاصل : ان يكون طلبه بالانقداح النفسي بالنسبة اليه مستقلا.