وقد اورد عليه : ـ طردا في المطلق وعكسا في المشروط ـ بالحج بالنسبة الى الاستطاعة.

ويمكن أن يجاب : بأنّ الحجة الاسلامية لها خصوصية واقعية لا يمكن حصولها بدون سبق الاستطاعة وان لم يكن مطلق الحج كذلك.

ولكن مع ذلك لا يرتفع الايراد عن التعريفين ، لوضوح كون بعض الواجبات غير متوقفة على ما هو شرط الوجوب فلا يكون من مقدمات الوجود فيصدق عليه حد المطلق مع انّه ليس كذلك.

ومنها : انّ المطلق ما لا يتوقف وجوبه ـ بغير الشرائط العامة من العقل والبلوغ والقدرة والعلم ـ على شيء كالمعرفة ، والمشروط ما يتوقف على شيء آخر أيضا كما عن العميدي [١] ؛ ولا بأس به اذا كان الاطلاق حقيقيا لا اضافيا كما نشير اليه [ فيما يأتي ]. [٢]

ومنها : ما في الفصول من انّ المطلق : « ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على [ حصول ] أمر غير حاصل » [٣] ، والمشروط : « ما يتوقف [ تعلقه بالمكلف ] على [ حصول ] أمر غير حاصل ». [٤]