١١٠ ـ قوله :« ولا يخفى ان عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ... الخ».[٢]
أقول : لا يخفى انّ الامر امّا مشترك لفظي بين الكل ، أو مشترك معنوي كذلك ، أو حقيقة في واحد ومجاز في تمام الباقي ، أو حقيقة في الاثنين وهما : الشأن والطلب كما عليه الفصول [٣] أو الشيء والطلب كما عليه الاستاذ 1[٤] أو حقيقة في الثلاثة وهي : الشيء والشيئان والطلب المخصوص وهو التحقيق.
بيان ذلك : انّ الاشتراك في الكل لا دليل عليه غير دعوى الاستعمال في كل شيء وهو مع انّه أعم من الحقيقة لا يكون بثابت ، حيث انّه يمكن ارجاع بعض منها