بأس بعدم فهم أهل العرف ومشاهدتهم من المصاديق إلاّ صورة التغاير بين الذات والمبدأ ، لانّ فهمهم يكون مرجعا في تعيين المفاهيم الكلية لا في تعيين المصاديق ، بل المرجع فيها هو الدقة. فقد ظهر مما ذكرنا أمران :

أحدهما : كفاية [ اختلاف ] [١] المفهومين ـ الذات والمبدأ ـ في صدق المشتق وجريه عليها.

ثانيهما : كون الصفات متحدة مفهوما كمباديها فيه تعالى ، وغيرها ، وان لم يكن كذلك عينا.

وتوهم : استحالة انتزاع المفهوم الواحد عن المختلفين فلا ينتزع معنى ( العالم ) منه تعالى وغيره.

مدفوع : بأنّه كذلك لو لم يكن في البين جهة مشتركة مع غيره في كونه تنكشف لديه الاشياء وان كان الانكشاف فيه بنحو أشد.

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الاخبار على ما حكي عن الكافي : « اشتراكنا معه في الاسم وافتراقنا في المعنى » [٢] لانّ الاسم بمعنى العلامة ليس مجرد