نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 133
الهيئة والمادة ، حيث انّ نفس الحدث ـ بلا خصوصية أخذه على نحو الانطباق والاتحاد مع الذات ـ يكون مفاد المادة ، وخصوصيته الكذائية مفاد المفهوم ، وسيظهر ذلك في بيان الفرق بين الحدث والمشتق.
٩٤ ـ قوله :« وقد أفاد في وجه ذلك : أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا ... الخ ».[١]
ولا بد أن يكون المراد في الشق الاول هو العنوان الكلي للذات مع التقيد بالوجود السعي ، وإلاّ لما صح اثبات المبدأ له وتلبسها به بقولك في تفسيرها : « هو ذات ثبت له المبدأ ».
كما انّ المراد به في الشق الثاني هو مصداق ما ، نظير النكرة أو الحصة للكلي حتى لا [ يتنافى ] [٢] مع عموم مفهوم المشتق وضعا ولا مع كونه مفهوما في ما اذا أخذ محمولا ؛ وإلاّ فلو اخذ الشخص الخارجي الجزئي الحقيقي :
فان كان المراد واحدا من الاشخاص دون غيرها يلزم أن يكون اطلاقه على غيرها مجازيا.
وإن [ كان ] المراد كلا منهما يلزم الاشتراك اللفظي ، أو الوضع العام والموضوع له الخاص ، والاستعمال في أكثر من معنى فيما اذا اريد منه العموم كما في قوله : « أكرم العالم ».
٩٥ ـ قوله :« وانّما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه».[٣]
لا يقال : يلزم على هذا انحصار الكليات في المنطق في أربعة بل في اثنين