الحرفي والزمان المدلول عليه الفعل ـ على القول به ـ هو المعنى الاسمي.

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بدلالة صيغة افعل على الفور بمعنى أول أزمنة الامكان وعدمه كما لا يخفى.

٧٢ ـ قوله : « نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع ». [١]

مثل اعتبار التحقق في الخارج في ظرف النسبة في مبدأ الماضي ، فانّه لا يكون معه إلاّ في المضي ؛ واعتبار اتصاف الفاعل بالصفة الموجدة في ظرف النسبة أو الترقب في المبدأ ؛ كذلك في المضارع ، فانّه لا يصدق إلاّ في غير الماضي حال النسبة ولو كان حالا عرفيا.

ثم انّ الماضي في الفعل الماضي ومقابله في المضارع انما يضافان الى حال النطق لو اطلقت النسبة منه في الزمانيات ، وإلاّ فاذا عيّن ظرف النسبة فيها فيضافان اليه كما يشير اليه 1 في المثالين الآتيين.

٧٣ ـ قوله : « ويؤيده : انّ المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ». [٢]

حيث انّ من المعلوم انّ النحويين قائلون بكون المأخوذ من الزمان أحد الثلاثة على التعيين ، فحيث لا تعيين فيكشف عن عدم الدلالة.

وانطباقه على القدر الجامع لا بد أن يكون لاجل خصوصية في المبدأ يصلح للانطباق على المعيّن مرة كما في الماضي ، وعلى غير المعين اخرى كما في المضارع ؛ ويدل على ذلك أيضا قوله 7 في رواية أبي الاسود الدؤلي : « والفعل ما دل على حركة المسمى ... الخ » [٣] بلا أخذ الزمان في مفهومه.