تبصرة

[ في اعتبار كرّية المادة وعدمه ]

لا خلاف بين الأصحاب [١] في عدم انفعال ماء الحمّام في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة مع اتّصاله بالمادّة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة.

والمراد به على ما نصّ عليه جماعة منهم ـ من غير خلاف يعرف ـ ما في حياضة الصغار المعروفة. وألحق بعضهم بها ما يشابهها ، والأصل في الحكم بعد الأصل والإجماع : النصوص المستفيضة كصحيحة داود بن سرحان : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » [٢].

ورواية إسماعيل بن جابر : « ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء » [٣].

ومرفوعة ابن أبي يعفور الماضية [٤].

وإطلاق الحكم فيها مقيّد بالاتّصال بالمادّة للإطباق عليه ظاهرا. بل في الصحيحة والمرفوعة إشارة إليه أيضا.

مضافا إلى خصوص الرواية : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » [٥].

وقريب منه ما في الفقه الرضوي [٦].

والمراد به بحكم العرف الاتصال بالمادّة لا وجودها من دونه ، وهو ظاهر.