المراد من الحكم الواقعي والظاهري............................................ ٥٨

تنبيهات المقصد الأوّل........................................................ ٧٣

( القطع ).................................................................. ٧٣

التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي............................................... ٧٥

في بيان أدلّة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب.................................. ٨٠

وجه التأمّل فيما إستظهره الشيخ في المسألتين................................... ٨٥

في بيان أن حكم العلماء بفساد العبادة مع الظن بالضّرر لا يكون كاشفا عن موضوعيّته ٩١

في انّ القبح والذم في التجري لم يتعلقا بنفس الفعل ، بل بالفاعل مستقلا........... ٩٣

في بيان كيفيّة تعلّق الذّم بالأوصاف الغير الاختيارية وسائر ما يتعلق بالمقام.......... ٩٥

في توضيح أن التجرّي إذا لم يكن علّة تامّة للقبح فلا أقل من أن يكون مقتضيا له. ١٠٨

في أن العنوان الواقعي المجهول لا يؤثّر في رفع قبح التجرّي ردّا على القول به...... ١١٤

إشكالات في المقام......................................................... ١٢٢

التفصّي عن الإشكال المزبور................................................ ١٢٣

علاج الأخبار الواردة في عقوبة قاصد المعصية والدالة على العفو عنه............. ١٢٨

إستظهار حرمة التجرّي مطلقا من بعض الأدعية المأثورة........................ ١٣٠

في بيان أقسام التجرّي موضوعا وحكما...................................... ١٣١