ومرجع الضّمير في قوله : ( إنّهم كانوا يجوّزون ) ـ المعدومون الموجودون بعد زمن الخطاب لا الموجودون في زمانه ، وهذا وإن كان يأباه كلام المحشّي إلاّ أنّه لا بد من أن يحمل عليه ؛ ضرورة أنّ المجوّز ـ في كلام المصنف ـ من تأخّر عن زمن الخطابات الكتابية فتدبّر.

وقال في تعليقه على قوله : ( فيحتمل الاعتماد في تعريفنا ... إلى آخره ) [١] ما هذا لفظه :

« لا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في زمن الخطاب ، وإن كان كلّها من قبيل خطاب المشافهة ؛ إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال : مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع. والأولى جعل هذا جوابا آخر بعد التّنزّل عن ذلك ، فتأمّل » [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير : بأنّ مراد صاحب « المعالم » ـ تفريع انتفاء مجموع الأمرين. أي : قطعيّة ظواهر الكتاب وكونها من الظّنون الخاصّة على الاحتمال المزبور ، كما يظهر من قوله : ( لابتناء الفرق ... إلى آخره ). وأصل المطلب وإن لم يكن مستقيما إلاّ أنّه لا دخل له بوضوح المراد.

وقال في تعليقه على قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) [٣]