إدخالا ، بل وإن اعتقدوها أيضا [١] ». انتهى كلامه رفع الله في الخلد مقامه.

فتلخّص من جميع ذلك : أنّ المستفاد من كلام هؤلاء عدم تحقق التّشريع إلاّ مع الاعتقاد بأنّه من الدّين ، اعتقادا لا يعذر فيه المعتقد سواء كان عاميّا أو مجتهدا. وهو كما ترى ؛ لأنّ هذا الوهم نشأ من أخذ قيد القصد في تعريف التّشريع وهو لا يمكن مع عدم العلم بكون الشّيء من الدّين.

ولكنّك خبير : بأنّ المراد من القصد ليس ما يتراءى منه في باديء النّظر ، بل المراد منه : الإتيان بالفعل على وجه ينسبه إلى الشّارع إمّا بالقصد ـ كما إذا كان معتقدا كما يتحقّق ذلك في بعض الصور ـ أو بالقول ـ كما إذا أفتى النّاس بما يعلم عدم ثبوته من الشّارع ـ أو بالفعل ـ كما إذا أظهر للنّاس أنّه من الشّارع ـ فالتّشريع يتحقّق في صورة العلم بأنّه ليس من الدّين فضلا عن صورة الشّك هذا.

وبإزاء التوهم المذكور توهّم آخر أضعف منه قد نشأ من بعض الأفاضل هو : أن التّشريع لا يتحقّق إلاّ مع العلم بأنّ الشّيء ليس من الدّين ؛ لأنّ مع الاعتقاد لا يتحقّق التشريع سواء كان المكلّف معذورا فيه أو لا. غاية الأمر كونه مستحقا للعقوبة على فعله إذا كان على خلاف الواقع في الأخير. ولكنّه ليس من جهة التّشريع ، وإلاّ لم يعتبر فيه المخالفة للواقع كما هو ظاهر.

وبالجملة : مجرّد التّقصير مع الاعتقاد لا يوجب تحقّق التّشريع وإلاّ كان المجتهد الغير الباذل وسعه مع حصول الاعتقاد له ، مشرّعا وهو كما ترى هذا.

ولكنّه محلّ مناقشة أيضا ؛ لتحقّق التّشريع بالوجدان في حقّ أكثر العوام المعتقدين المقصّرين.