فائدة (٩١)

أجمعت الطائفة المحقة على عدم جواز الفتوى والعمل في الدين بشي‌ء من الاستنباطات الظنية في تحصيل نفس الحكم الشرعي ولم يزل ذلك مذهب جميع الأخباريين منهم يعرفه كل موافق أو مخالف لهم وهذا الإجماع حجة للعلم بدخول المعصومين فيه بدليل الأحاديث المتواترة عنهم الدالة على ان هذا الحكم مأخوذ منهم ويدل على ذلك أدلة كثيرة عقلية ونقلية.

الأول : عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك والتمسك فيه بالظن يشتمل على دور ظاهر مع انه معارض بأقوى منه من الآيات الدالة على عدم جواز العمل بالظن المتعلق بنفس الأحكام ، والروايات الصريحة في ذلك وقياسه على الظن المتعلق بالأمور العادية والوجدانية والأفعال الصادرة عنا أو غيرها مما ليس من نفس الأحكام الشرعية بل من متعلقاتها قياس فلا يجوز العمل به لما تقدم ، ويأتي هذا مع وجود الفارق فإنه لو لا اعتبار الظن فيما ذكر لزم الحرج البين الواضح ولو اعتبر الظن في أحكام الله تعالى لأدى إلى الفتن والحروب كما هو المشاهد مضافا الى النصوص الدالة على اعتباره هناك وعدم اعتباره هنا.

واعلم ان كل من جوز التمسك بالاستنباطات الظنية اعترف بانحصار دليله في الإجماع.

قال العضدي في شرح مختصر ابن حاجب في بحث الإجماع والتفتازاني في التلويح وهما من علماء العامة : والتمسك بالظن انما تثبت بالإجماع ولولاه