وهو الواهم لا الجوهري [١] ، وذلك من جهاتٍ :

إحداهما : قوله : « إذا لم تهمز فرجل مرجيّ بالتشديد » وهو غلط صريح ، والصواب : مرج كمعط ، إلاّ أن يريد النسبة ، وهو خلاف الظاهر من عبارته.

الثانية : قوله : « إذا همزت فرجل مرجئ كمرجع ، لا مرج كمعط ووهم الجوهري » وهو تشنيع بحت ، فإن الجوهريّ لم يقل « إذا همزت فرجل مرج كمعط » بل قال : « إذا لم تهمز قلت : رجل مرج ، مثال معط ، وهو صحيح بل متعيّن.

الثالثة : قوله : « وهم المرجئة بالهمز ، والمرجية بالياء مخفّفة لا مشدّدة ، ووهم الجوهريّ » فإنه توهّم أنّ الجوهريّ أراد بقوله « وهم المرجيّة ، بالتشديد » اسم الفاعل ، وإنما أراد النسبة مع عدم الهمز ، وهو صحيح ، وكيف يتوهّم أنّه اراد به اسم الفاعل مع قوله « إذا لم تهمز قلت : رجل مرج مثال معط »؟! ولكنّ هذا الرجل أغري بتتبّع العثرات مع سوء فهمه ، والله المستعان .

* وفي مادة « رزأ » قال : وفلان كريم مرزّأ ، كمعظّم : يصيب الناس من ماله فيقع النقصان فيه لسخائه.

وقول الفيروزآباديّ : وهم الجوهريّ في تخفيفه ، لا أصل له ، بل هو بالتّشديد في ما صحّ من نسخ الصحاح [٢] ، فإن وقع في نسخته مخفّفا فالغلط من ناسخها.

* وفي مادة « سيأ » قال : وقول الفيروزآبادي « تسيّأت الأمور : اختلفت » تصحيف [٣] إنّما هو تشيّأت بالمعجمة ، كأنّها صارت أشياء مختلفة.

* وفي مادة « شيأ » قال : واختلفوا في منع أشياء ... وقال الكسائي : هي جمع