بذلك لانها ضاهأت الرجال.

فاستعرض السيّد المصنّف خلاصة الاقوال في الضهيأ والضهياءة ، وهل انّهما من المهموز أو المقصور ، متخلّصا من الاخلال بعدم ذكر اشتقاقها ووزنها الصرفي ومن التطويل في ذكر ذلك والاسهاب [١].

* وقال في مادة « طرأ » : « طرآن ، كعثمان ، جبل فيه حمام كثير ، إليه ينسب الحمام الطرآنيّ ، وقال أبو حاتم : حمام طرآني ، لا يعرف من أين جاء ، والعامة تقول : طوراني ، وهو خطأ ». فلم يفته نقل تنبيه أبي حاتم على خطأ العامة في هذه اللفظة.

* وقال في الأثر من مادة « فجأ » : « وفي الدعاء : أعوذ بك من فجاءة نقمتك ، أي المعاجلة بالانتقام ، وهي بالضمّ والمدّ ، أو بالفتح [ فحأة ] كتمرة ، ولا تقل : فجأة ـ كغرفة ـ فإنه غلط مشهور ».

* وقال في مادة « فيأ » : « والفيء : الخراج والغنيمة ، ولا تقل الفيء بالإبدال والادغام ، لان باب ذلك الزائد ، ولا يكون في الأصل إلاّ ضرورة ».

* وقال في مادة « قثا » : « وارض مقثأة ، كمرحلة : ذات قثّاء ، يقال هذه مقتأة فلان ، وقد تضم العين ، والعامة يقولون : مقثاة ـ كمشكاة ـ وهو تحريف ». وهذا الغلطان وغيرهما من أغلاط العامة كثيرا ما ينبّه عليها السيّد المصنّف في طرازه مع أنّ المعاجم اللغوية المشهورة خلت من التنبيه عليها.

* وقال في مادة « نأنأ » : « هو رأي منانأ ، وأصله منأنأ فيه ، فحذفوا الصلة تخفيفا ».

* وقال في مادة « هزأ » « رجل هزّاء كعبّاس ، وهزأة كرطبة : يهزأ بالناس ، وكغرفة : يهزأ منه الناس ، وكذلك كل ما جاء على فعلة ـ بضم الفاء وفتح العين ـ من النعوت فهو