بالأصليّ ، نظرا إلى شمول العموم والإطلاقات [١] للجميع ، وهو [٢] في القسمين الأوّلين في محلّه ، فإنّ كلا من العارضين يوجب تبدّل معروضه إلى ما هو في عرض العناوين المحرّمة الأوليّة ، ولا يحلّ لبنه [٣] ،