لبسه وموهما أنه هو المسؤول عنه أو يعمّه عمومه [١] ، لكن لمّا كان المعلّق على الحلّ في الوبر هو خصوص الصلاة فيه [٢] دون لبسه فصدق مقدّم الشرطية ينحصر بها ، ويكشف ذلك [٣] عن كونها هي المقصودة * بالسؤال ، ومعهوديّة ذلك أغنت عن التصريح بها ، ويكون قوله 7 : ( نحن نلبس ) أيضا جوابا عنه بما يستتبعه اللبس عادة من الصلاة فيه لا من حيث نفسه ، ويندفع [٤] توهّم كون النسبة بين هذه الصحيحة وأدلّة المانعية هي العموم من وجه بذلك. على أنه لو سلّم ذلك بدعوى شمول مقدّم الشرطية للبسه أيضا بضرب‌