الآخر ـ ، فلا يعقل أن يكون شي‌ء منها [١] مسبوقا بالعدم بهذا المعنى المتقوّم به استصحابه [٢] ، وإن كان مسبوقا به [٣] بمعنى آخر أجنبيّ عن ذلك ، راجع إلى صرف تقدّم أحد النقيضين على الآخر ، وهذا [٤] من الوضوح والبداهة كاستحالة اجتماع النقيضين ومن جزئيّاته [٥] ، وإن كان أكثر ما يقع من الاشتباه في محلّ البحث إنّما هو من جهة الخلط بين المعنيين ، فلا تغفل.

ثانيهما : أنّ حقيقة المقوليّة والنعتيّة التي تقع التامّة الخبريّة ، أو الناقصة التقييديّة حكاية عنها أو بإزائها [٦] هي في باب الأعراض‌