النعت الوجوديّ أو العدميّ اللاحق من واجديّته لتلك الخصوصيّة ، أو فاقديّته لها ، فإن أخذ في نفس الأمر مقيّدا بأحدهما لزمه عدم الانقسام حينئذ بالنسبة إلى المقارن رأسا ، وامتنع التقييد والإطلاق بالنسبة إليه بارتفاع موضوعه [١] ، ولو فرض مطلقا بالنسبة إليهما كان مقتضى عينيّة وجود العرض لموضوعه مع وجوده لنفسه [٢] هو امتناع التقييد بالمقارن للمناقضة والتدافع بين ذلك الإطلاق وهذا التقييد في كلتا * مرحلتي الجعل والملاك [٣] ، مضافا إلى عدم‌