فيها هو حكم المقارن ـ كما سيجي‌ء بيانه [١] ـ ، فلا ينثلم الضابط الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ 1 [٢] بذلك.

بل قد عرفت ممّا قدّمنا أنّه قد يؤخذ العنوان الملازم [٣] لتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر موضوعا للحكم ، دون نفسه ، فلا يترتّب عليه حينئذ أثر كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تقدّم ضابطه. والأوصاف المتوقّف لزوم العقد على اتّصاف العوضين بها كسلامتهما عن العيوب ، وعدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة ، ونحو ذلك ممّا اعتبر في لزوم العقد وقوعه على المتّصف بها ، لا وقوعه في ظرف الاتّصاف مندرجة بأسرها في ذلك [٤] ـ كما لا يخفى.